کیف برند خارجی چی بخریم؛ ۵ برند که کمتر شنیده‌اید؟!

شاید وقتی اسم کیف برند خارجی به میان می آید، برندهای گوچی، چنل، کوچ رو بیشتر شنیده باشید. ولی اینجا قصد داریم تعدادی دیگر از برندها را نیز معرفی کنیم که در بازار طرفداران زیادی دارند. این محصولات کیفیت مرغوب و استانداردی در سطح دنیا دارند که سبب شده فروش و تقاضای بالایی داشته باشند. 

5 کیف برند خارجی که کمتر در ایران شهرت دارند!

در ادامه با این برندهای کیف مرغوب که خریداران جهانی دارند بیشتر آشنا می شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از تاریخچه شروع تا حدود قیمت و اینکه ساخت کدام کشور هستند:

برند کیف فندی برند هرمس برند سلین کیف برند کریستین دیور برند کیف سینت لارنت کیف برند Fendi

برند کیف Fendi، در سال 1925 توسط آدل و ادواردو فندی در کشور ایتالیا تاسیس شد. قیمت کیف های تولیدی این شرکت 1500 تا 38000 دلار می باشند. برند Fendi، بر خلاف سایر برندها که همواره سعی می کنند تمام انواع کیف هایشان لوکس باشند، تنها چند نمونه از کیف هایی که تولید می کند لوکس و درجه یک هستند و باقی تولیدات این شرکت مجلل و لوکس و درجه یک نمی باشند. همین موضوع باعث شده است که کیف های لوکس این برند، در بین مردم شناخته شده تر شوند. کیف برند Fendi، از زمان تاسیس، در بین مردم به تولید کیف های زیبا و جذاب مشهور بود. برخی از کیف دستی های آنها دارای طرح های خزدار هستند و به شکل های گوناگون تولید می شوند. باید بدانید که کیف های دستی این نوع برند، بسیار چشم نواز و زیبا بوده و به همین دلیل طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارند.

 کیف برند Hermès

کیف برند Hermès در سال 1837 توسط تیری هرمس در کشور پاریس و شهر فرانسه تاسیس شد. این برند هم اکنون در کشور فرانسه با قیمتی بین 12000 تا 200000 دلار تولید می شود و به فروش می رسد. کیف های دستی این برند، در بالای لیست بهترین برندهای تولید کننده کیف در جهان قرار دارند. این مارک کیف های دستی، کیف های لوکس و درجه یک و زیبا تولید می کند، البته هر کسی قادر به تهیه و خرید این نوع کیف ها نمی باشد. استفاده از کیف های این برند فرانسوی، مخصوص افراد مشهور و پولدار است و سایر افراد تنها می توانند آرزوی داشتن این کیف ها را داشته باشند. زیرا قیمت کیف های برند Hermès بسیار زیاد است، به 200000 دلار هم می رسد. البته اگر کیف بصورت سفارشی تولید شود، هزینه ساخت آن بسیار بیش تر خواهد شد. 

با این وجود، درصورت خرید کیف های برند Hermès، شما کیف دستی دارید که مشابه کیف های دیگر نیست و طرح و نوع آن تک می باشد. البته باید بدانید که کیف دستی هایی که Hermès تولید می کند، محدود هستند و به تعداد زیاد ساخته نمی شوند. به همین دلیل تهیه و خرید کیف دستی های برند هرمس یک نوع سرمایه گذاری نیز می تواند محسوب شود. زیرا همواره کیف دستی های این برند، بیش تر از قیمت خریداری شده، به فروش می رسند. 

 برند کیف Céline 

کیف برند Céline، در تاریخ 1945 به وسیله سلین ویپیانا در کشور فرانسه شروع به فعالیت کرد. این نوع کیف های دستی Céline، هم اکنون در کشور ایتالیا تولید می شوند و قیمت آن ها حدود 2000 تا 4000 دلار می باشند. کیف های دستی تولید شده توسط برند Céline، لوکس و زیبا و شیک هستند. با این وجود، مانند سایر برندها تنها محدود به استفاده در زمان های خاص نمی باشند. بدلیل سادگی و کاربردی بودن، می توانید در هر زمان و مکان، از کیف های این برند استفاده کنید. با وجود این که تعداد این نوع کیف دستی ها محدود است و توجه همه افراد را جلب نمی کند، بسیار زیبا و شیک هستند. 

قیمت کیف برند Céline، بیشتر در حدود 2000 دلار می باشد. این کیف ها از مواد اولیه چرمی و با کیفیت بالا تولید می شوند. به دلیل این که جزئیات در تولید این کیف بسیار رعایت شده است، طرفداران زیادی پیدا کرده اند و بسیار محبوب هستند. علاوه بر این، باید بدانید که این نوع کیف ها در فروشگاه های محدودی به فروش می رسند. این نوع برند دارای مجموعه ای از کیف های بی نظیر و زیبا می باشد و به همین دلیل کیف های آن بسیار گران هستند. 

برند کیف دستی Céline، به خاطر طراحی زیبا و شیک و همچنین کاربردی بودن آن، معروف و محبوب شده است. همچنین این کیف دستی ها را نمی توان به جای کیف لپ تاپ استفاده کرد، اما برخی از نمونه های لپ تاپ در آن ها جای می گیرند. 

 

کیف برند Christian Dior

برند کیف Christian Dior در تاریخ 1947 توسط کریستین دیور تاسیس در کشور فرانسه تاسیس شد. امروزه این برند در کشورهای ایتالیا و اسپانیا تولید می شود و به قیمت 1500 تا 50000 دلار به فروش می رسد. برند Dior، یک برند شیک و به روز است که انواع کیف ها و لباس ها و عطرها را تولید می کند و بسیار محبوب می باشد. برند Dior بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت، این شرکت به پاریس کمک کرد که به عنوان شهر مد معروف شود. 

برند Dior، کیف دستی های زیاد و متنوعی را تولید می کند و مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده است. کیف دستی ها این برند علاوه بر زیبایی و شیک بودن، کاربردی نیز هستند و به همین دلیل مخاطبان خود را همواره حفظ کرده اند. 

برند Saint Laurent  برند کیف Saint Laurent، در تاریخ 1966 توسط ایو سن لوران در کشور فرانسه تاسیس شد. هم اکنون این برند در کشور ایتالیا تولید می شود. قیمت کیف های آن در حدود 1500 تا 3000 دلار است.  کیف برند دستی Saint Laurent، یکی دیگر از تولید کنندگان معروف کیف دستی می باشد. موسس این برند تا سال 1960 در شرکت Dior کار می کرد. بعد از شروع جنگ جهانی دوم، لوران به جنگ رفت و زمانی که برگشت کارش را از دست داده بود. او از آن شرکت به دلیل این که نقض قرارداد کرده بود شکایت کرد و در دادگاه برنده شد. لوران با استفاده از پولی که به دست آورد، مارک تجاری جدید خود را تاسیس نمود. 

کیف های برند دستی Saint Laurent، به روز بوده و دارای طرح های زیبا و متنوعی هستند. بیش تر طرح هایی که تولید می کند جدید و تاثیرگذار و زیبا هستند، به همین دلیل طرفداران خاص خود را دارند. 

 

نتیجه گیری

علاوه بر کیف های برند مشهور که بیشتر شنیدیم، برندهای دیگری هم داریم که در اینجا معرفی شد. بهتر است اطلاعات کاملی از هر برند کیف داشته باشید تا خریدی بهتر داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک درج شده مراجعه نمایید. 

منبع: https://tivanmag.ir/womenbag-brans/

منبع: خرداد

کلیدواژه: کشور فرانسه کیف های برند کیف دستی کیف های دستی همین دلیل کیف دستی ها نوع کیف تاسیس شد قیمت کیف کیف برند برند کیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۷۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.